إذا كنت تعتمد على خدمات التشفير للحفاظ على سرية بياناتك، وللأسف، تعيش في الصين، إذن من الآن سيكون عليك أن تقلق حيال هذه السرية.
اعتباراً من الآن تستطيع الحكومة الصينية التجسس على العمليات الخاصة بالشركات التكنولوجية، بالإضافة إلى التحايل على حماية الخصوصية.
على الرغم من الاعتراضات التي حدثت من الشركات الكبيرة والرئيسية العاملة بالقطاع التكنولوجي، وإثارة العديد من المخاوف بشأن حقوق الإنسان، في الأشهر القليلة الماضية.
الصين تقر قانونها المثير للجدل “قانون مكافحة الإرهاب”، يوم الاثنين طلبت الحكومة الصينية من شركات التقنية مساعدتها في فك تشفير المعلومات، أو تسليم مفاتيح التشفير للسلطات الرسمية، وذلك إذا أرادت التجسس على اتصالات أحد الأشخاص، وذلك من أجل مكافحة العمليات الإرهابية.
وعلى الرغم من ذلك، أكد المسؤولين أن القانون لن يتطلب من شركات التقنية القيام بتثبيت “Backdoor” على المنتجات الخاصة بهم، لكن في الواقع هذا لا يصنع أي اختلاف عندما يكون للحكومة الولاية على شركات التقنية في حالة الطلب من الشركات أن تقوم بتسليم مفاتيح التشفير أو كلمات المرور عندما يطلب منها ذلك.
فقط مثل الاقتراحات التي قامت بها وكالة الاستخبارات الأمريكية والبريطانية بعد أحداث باريس وكاليفورنيا الدامية، تدعي الصين الآن أن القانون هو إجراء ضروري لمحاربة الإرهاب.
أيضاً، أبدى العديد من النقاد قلقهم بشأن هذا القانون، وأكدوا أن هذا القانون يعطي الصين الحق في التجسس على عمليات شركات التقنية الكيرة، وأيضاً يمنحها طرق للتحايل على عملية حماية التشفير في الاستخدامات اليومية، مثل “الهواتف الذكية، الموجهات المنزلية Routers، والأجهزة الذكية”.
وأخيراً أكدت السلطات الصينية، أن المقصود من وراء هذا القانون هو محاربة الإرهاب، لذلك لن يؤثر على العمليات الاعتيادية لشركات التقنية، أو يتطلب تثبيت “backdoors”، ولن ينتهك حرية التعبير على شبكة الانترنت ولا حقوق الملكية.
